به نقل از «ایسنا»

نقش وکیل بانکی در دعاوی و قراردهای مرتبط با بانک

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۳۴۹

از تعداد بالای پرونده های حقوقی مرتبط با بانک در مراجع قضایی می‌توان نتیجه گرفت که اشخاصی که درگیر فعالیت‌های بانکی هستند از حقوق خود در این زمینه‌ها اطلاع چندانی ندارند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت مهدی نائینی، با توجه به گستردگی موضوعات حقوقی مالی، لزوم تفسیر مواد قانونی و همینطور سخت‌فهم بودن این موارد برای اکثریت مردم، نیاز به وکیل بانکی بیش از پیش حس می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل بانکی، وکیل پایه یک دادگستری است که روی امورات قضایی و غیر قضایی مرتبط با بانک، که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پیش می‌آید، مسلط است و می‌تواند در مراجع قضایی به نحو مطلوبی از حقوق موکلانش در زمینه دعاوی بانکی دفاع کند. دعاوی بانکی، شامل دعاوی مطروحه توسط بانک علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برعکس، دعاوی مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک است. دعاوی نوع اول عموما شامل مطالبه وجه نقد یا طرح دعوای ایفای تعهدات هستند. در دعاوی نوع دوم، این بانک است که طرف دعوای اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد؛ در این دعاوی وکیل باید در محاکم قضایی حضور یابد و از طرف بانک پاسخگو باشد. مثلا در دعاوی مطالبه تسهیلات و ایفای تعهدات، فک رهن ملک اشخاص و ابطال اجراییه‌ بانکی.

وظایف وکیل امور بانکی در حل و فصل دعاوی مرتبط با بانک

دعاوی بانکی رایجی که در محاکم قضایی مطرح می‌شوند شامل دعوای مطالبه وجه نقد از بابت صدور چک و سفته و برات، خواسته الزام به انجام تعهدات از سوی بانک، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مورد وثیقه به نام بانک، طرح دعوی بانک علیه اشخاص در قالب دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوای تقابل و دعاوی مربوط به ضمانت نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی است.


وظیفه وکیل متخصص امور بانکی این است که در انواع دعاوی حقوقی که بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح می‌کند، در محاکم قضایی و یا در مراجع انتظامی حضور یابد و از حقوق بانک دفاع کند. یا در انواع دعاوی که اشخاص حقیقی یا حقوقی، علیه بانک مطرح می‌کنند، در محاکم قضایی و دادسرا حاضر شود و طبق مقررات مربوطه، از حقوق موکل در برابر بانک دفاع کند.

وکیل بانکی علاوه بر موارد فوق، وظایفی مثل ارائه اطلاعات لازم، انجام امور حقوقی مرتبط به انواع مناقصه ها و مزایده ها و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات برای دفاع از سازمان یا شرکت مطبوع در محاکم قضایی را هم بر عهده دارد.

اهمیت مشاوره حقوقی پیش از قرارداد بانکی و پس از آن

با توجه به شرایط اقتصادی، استفاده از تسهیلات و قراردهای بانکی اجتناب‌ناپذیر است. این تسهیلات و قراردادها انواع مختلفی دارند و شامل قراردادهای استخدامی کارکنان بانک در قالب استخدام رسمی یا قراردادی، قرارداد خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز بانک از اشخاص تاجر و غیر تاجر، قرارداد بانکی در قالب عقود جعاله و مضاربه، قرارداد مشارکت در ساخت یا مشارکت در بخش بازرگانی یا تولید و خدمات، قرارداد رهن، در وثیقه گرفتن اموال غیر منقول و منقول در ازای پرداخت پول وام بانک، قرارداد وام قرض الحسنه شامل وام ازدواج یا تعمیر و تامین مسکن، کمک هزینه درمان و تحصیل، قرارداد سلف و قرارداد اجاره به شرط تملیک هستند.
 

حالا فرض کنید می‌خواهید از بانک وام بگیرید. هنگام عقد قرارداد، برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات، باید املاک و دارایی‌هایی را در رهن بانک قرار ‌دهید. بانک‌ها در این مواقع، شروط سختی را (که غالبا هم به صورت یک طرفه تنظیم شده‌اند) به شما تحمیل می‌کنند و ضمانت ‌های اجرایی محکمی می‌گیرند. به این ترتیب، شما در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن، ملزم به پرداخت جریمه‌های سنگینی هستید. در چنین شرایطی اهمیت مشاوره پیش از قرارداد بانکی آشکار می‌شود. این مشاوره شامل آشنا کردن بانک با انواع تعهدات و الزامات حقوقی و یا آشنایی مشتری با انواع تسهیلات و وام‌ هایی است که بانک ‌ها در قالب قرارداهای مختلف ارائه می‌دهند. با مشاوره پیش از قرارداد، علاوه بر اینکه از انواع خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌ می‌برید، از تعهدات مربوط به بازپرداخت هم آگاه می‌شوید و با چشم باز قرارداد می‌بندید.

مشاوره پس از قرارداد بانکی هم مثل مشاوره پیش از قرارداد برای اشخاص حقیقی و حقوقی مفید است. با مشاوره حقوقی مستمر با وکیل بانکی تهران می‌توانید با انواع تخفیفات و الزامات حقوقی مرتبط آشنا شوید و از آنها در بازپرداخت تسهیلات استفاده کنید.

در انتخاب وکیل بانک معیارهای مهمی وجود دارند که باید مد نظر قرار دهید؛ معیارهایی مثل نحوه ارتباط، تخصص، تجربه، پاسخگویی و در دسترس بودن. برای آشنایی و اطلاع از شرایط مشاوره با وکیل متخصص در حوزه بانکی، به وبسایت وکیل دادگستری مهدی نائینی مراجعه کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وکیل وکیل بانکی بازيكن بازي فولاد رايتل اشخاص حقیقی یا حقوقی محاکم قضایی پیش از قرارداد قرارداد بانکی مرتبط با بانک وکیل بانکی وکیل بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام